مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات السعودية- فرص وتسهيلات غير مسبوقة
المؤلف: حوار: طارق طلبة، محمد صديق (القاهرة) okaz_online@ ، تصوير: أبانوب09.30.2025
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، السيد حسام هيبة، أن الدولة المصرية ترحب بكل حفاوة بالمستثمرين القادمين من المملكة العربية السعودية، وتقدم لهم حزمة متكاملة من التسهيلات الاستثنائية، تشمل جميع المستثمرين سواء كانوا أفرادًا طموحين أو شركات عملاقة. وفي سياق مقابلة حصرية مع جريدة «عكاظ»، أفاد بأن الهيئة قامت بتخصيص وحدة متخصصة ومستقلة تهدف إلى خدمة المستثمرين السعوديين وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم، مع التأكيد على أهمية التعاون مع كيانات استشارية تتمتع بالنزاهة والموثوقية العالية.
وأوضح أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة ومتنوعة في قطاعات حيوية، مثل القطاع الزراعي، والتعليمي، والصناعي، وقطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المتطورة، مما يعكس حرص الدولة على أن تكون بيئة جاذبة ومثالية لرؤوس الأموال السعودية الساعية إلى النمو والازدهار.
التسهيلات المقدمة
• ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بمصر؟
•• لطالما كانت مصر وستظل وجهة مفضلة للمستثمرين السعوديين، ونقول لهم بكل ترحيب: "أهلًا وسهلًا بكم" في كافة القطاعات التي تساهم في بناء اقتصادنا، كالزراعة المستدامة، والصناعة التحويلية، والخدمات المتنوعة، والتعليم المتميز، وتكنولوجيا المعلومات المتطورة، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية الفعالة. لقد أنشأنا وحدة خاصة داخل هيئة الاستثمار لتوفير الدعم اللازم لهم، ونشدد على أهمية التعامل مع مستشارين ذوي خبرة وكفاءة، ونحن على أتم الاستعداد لتيسير لقاءاتهم مع شركات مرموقة لضمان تحقيق النجاح المنشود لاستثماراتهم.
• هل هذه التسهيلات مخصصة فقط للشركات والمؤسسات الكبيرة؟
•• هذه التسهيلات متاحة للجميع دون استثناء، سواء كانوا أفرادًا، أو شركات، أو مؤسسات. يمكن لأي مستثمر سعودي التوجه مباشرة إلى هيئة الاستثمار للحصول على المساعدة في جميع جوانب الاستثمار، سواء كان ذلك بهدف التملك، أو الاستثمار في مشروع قائم، أو حتى للحصول على استشارة متخصصة، وسيحظى بالدعم اللازم على الفور وبكل احترافية.
• كيف تصفون طبيعة العلاقات الاستثمارية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية؟
•• العلاقات بين مصر والسعودية هي علاقات تاريخية وعميقة الجذور، تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل روابط إنسانية واجتماعية وثقافية متينة. هناك العديد من العائلات السعودية الكبيرة التي لها جذور ممتدة في مصر، كما أن الاستثمارات السعودية حاضرة بقوة منذ عقود في معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
• كيف تطورت اهتمامات المستثمر السعودي في السوق المصرية في الآونة الأخيرة؟
•• في الماضي، كان التركيز ينصب على قطاعات محددة واستثمارات خارجية، ولكن في الوقت الحاضر، هناك اهتمام متزايد بتنويع الاستثمارات واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها السوق المصرية، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المشجعة، والخبرة العريقة التي تتمتع بها مصر، والروابط الثقافية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
البنية التحتية
• ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية والتي ساهمت في جذب المستثمرين السعوديين؟
•• خلال العقد الأخير، شهدت مصر طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية، حيث تم إنشاء 22 مدينة ذكية، وشبكة طرق حديثة بطول 13 ألف كيلومتر، وتطوير خطوط السكك الحديدية بأكثر من تسعة آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى تطوير ستة موانئ جديدة وتحديث قناة السويس. هذه المشروعات الضخمة تم تنفيذها بأيدٍ مصرية خالصة، وقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري.
• ما هو الدور الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة العربية السعودية؟
•• تمتلك مصر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة في قارات أوروبا، وأفريقيا، والأمريكتين، ومنطقة الخليج العربي، مما يجعلها مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمار. هذا يمنح المستثمرين السعوديين فرصًا استثمارية هائلة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، والتعدين، وسلاسل الإمداد اللوجستية.
• كيف يمكن تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاع صناعة الأدوية الحيوية؟
•• تمتلك مصر قاعدة صناعية راسخة في مجال صناعة الأدوية، حيث تغطي 92.5% من احتياجات السوق المحلية. عندما تستثمر المملكة العربية السعودية في هذا القطاع، فإن ذلك يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويسهم في تحقيق مصالح الطرفين على الصعيدين الاقتصادي والصحي.
التعاون الجديد
• ما هي أبرز ملامح التعاون الجديد بين مصر والمملكة العربية السعودية؟
•• أصبحت المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا لمصر، ولم تعد مجرد وجهة للعمالة المصرية، بل انخرطت في شراكات حقيقية ومثمرة في مشروعات مشتركة في قطاعات متنوعة، مثل صناعة الأدوية المتطورة، وقطاع البناء والتشييد الحديث.
• ماذا نوقش خلال الملتقى الاستثماري الأخير الذي جمع بين البلدين الشقيقين؟
•• خلال الملتقى، ناقشنا بكل شفافية التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وتمكنا من معالجة 90% منها بنجاح، وذلك منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2024، بالتنسيق الكامل مع الحكومة المصرية.
• ما هي أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر؟
•• بعض التحديات كانت ناتجة عن تطبيق غير دقيق للقوانين أو بسبب الاعتماد على مستشارين غير مؤهلين. نجحنا في معالجة 90% من هذه المشكلات، بينما الـ 10% المتبقية لا تزال قيد الإجراءات القضائية. كما قدمنا حلولًا عملية وملموسة، بالإضافة إلى تعويضات عادلة للمستثمرين المتضررين.
دعم الهيئة
• كيف قامت هيئة الاستثمار بدعم التعاون المثمر بين الشركات السعودية والمصرية؟
•• قمنا بتنظيم لقاءات مكثفة جمعت 35 شركة سعودية ومصرية؛ بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك، سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة. كما نشجع الشركات المصرية على الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة ومستدامة.
• ما هي «الرخصة الذهبية»، وما الذي يميزها عن غيرها من التراخيص؟
•• «الرخصة الذهبية» هي موافقة شاملة ومتكاملة تُمنح للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتغطي جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع، بدءًا من الجوانب البيئية والمناخية وصولًا إلى إجراءات الحماية المدنية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع بدء التشغيل. يتم منح هذه الرخصة من قبل هيئة الاستثمار، وهناك توجيهات واضحة بإعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين، وقد أنشأنا وحدة خاصة لتلبية جميع احتياجاتهم، سواء لإنشاء مشروعات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، أو حل المشكلات التي قد تواجههم.
وأوضح أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة ومتنوعة في قطاعات حيوية، مثل القطاع الزراعي، والتعليمي، والصناعي، وقطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المتطورة، مما يعكس حرص الدولة على أن تكون بيئة جاذبة ومثالية لرؤوس الأموال السعودية الساعية إلى النمو والازدهار.
التسهيلات المقدمة
• ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بمصر؟
•• لطالما كانت مصر وستظل وجهة مفضلة للمستثمرين السعوديين، ونقول لهم بكل ترحيب: "أهلًا وسهلًا بكم" في كافة القطاعات التي تساهم في بناء اقتصادنا، كالزراعة المستدامة، والصناعة التحويلية، والخدمات المتنوعة، والتعليم المتميز، وتكنولوجيا المعلومات المتطورة، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية الفعالة. لقد أنشأنا وحدة خاصة داخل هيئة الاستثمار لتوفير الدعم اللازم لهم، ونشدد على أهمية التعامل مع مستشارين ذوي خبرة وكفاءة، ونحن على أتم الاستعداد لتيسير لقاءاتهم مع شركات مرموقة لضمان تحقيق النجاح المنشود لاستثماراتهم.
• هل هذه التسهيلات مخصصة فقط للشركات والمؤسسات الكبيرة؟
•• هذه التسهيلات متاحة للجميع دون استثناء، سواء كانوا أفرادًا، أو شركات، أو مؤسسات. يمكن لأي مستثمر سعودي التوجه مباشرة إلى هيئة الاستثمار للحصول على المساعدة في جميع جوانب الاستثمار، سواء كان ذلك بهدف التملك، أو الاستثمار في مشروع قائم، أو حتى للحصول على استشارة متخصصة، وسيحظى بالدعم اللازم على الفور وبكل احترافية.
• كيف تصفون طبيعة العلاقات الاستثمارية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية؟
•• العلاقات بين مصر والسعودية هي علاقات تاريخية وعميقة الجذور، تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل روابط إنسانية واجتماعية وثقافية متينة. هناك العديد من العائلات السعودية الكبيرة التي لها جذور ممتدة في مصر، كما أن الاستثمارات السعودية حاضرة بقوة منذ عقود في معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
• كيف تطورت اهتمامات المستثمر السعودي في السوق المصرية في الآونة الأخيرة؟
•• في الماضي، كان التركيز ينصب على قطاعات محددة واستثمارات خارجية، ولكن في الوقت الحاضر، هناك اهتمام متزايد بتنويع الاستثمارات واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها السوق المصرية، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المشجعة، والخبرة العريقة التي تتمتع بها مصر، والروابط الثقافية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
البنية التحتية
• ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية والتي ساهمت في جذب المستثمرين السعوديين؟
•• خلال العقد الأخير، شهدت مصر طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية، حيث تم إنشاء 22 مدينة ذكية، وشبكة طرق حديثة بطول 13 ألف كيلومتر، وتطوير خطوط السكك الحديدية بأكثر من تسعة آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى تطوير ستة موانئ جديدة وتحديث قناة السويس. هذه المشروعات الضخمة تم تنفيذها بأيدٍ مصرية خالصة، وقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري.
• ما هو الدور الذي تلعبه الاتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة العربية السعودية؟
•• تمتلك مصر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة في قارات أوروبا، وأفريقيا، والأمريكتين، ومنطقة الخليج العربي، مما يجعلها مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمار. هذا يمنح المستثمرين السعوديين فرصًا استثمارية هائلة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، والتعدين، وسلاسل الإمداد اللوجستية.
• كيف يمكن تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاع صناعة الأدوية الحيوية؟
•• تمتلك مصر قاعدة صناعية راسخة في مجال صناعة الأدوية، حيث تغطي 92.5% من احتياجات السوق المحلية. عندما تستثمر المملكة العربية السعودية في هذا القطاع، فإن ذلك يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويسهم في تحقيق مصالح الطرفين على الصعيدين الاقتصادي والصحي.
التعاون الجديد
• ما هي أبرز ملامح التعاون الجديد بين مصر والمملكة العربية السعودية؟
•• أصبحت المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا لمصر، ولم تعد مجرد وجهة للعمالة المصرية، بل انخرطت في شراكات حقيقية ومثمرة في مشروعات مشتركة في قطاعات متنوعة، مثل صناعة الأدوية المتطورة، وقطاع البناء والتشييد الحديث.
• ماذا نوقش خلال الملتقى الاستثماري الأخير الذي جمع بين البلدين الشقيقين؟
•• خلال الملتقى، ناقشنا بكل شفافية التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وتمكنا من معالجة 90% منها بنجاح، وذلك منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2024، بالتنسيق الكامل مع الحكومة المصرية.
• ما هي أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر؟
•• بعض التحديات كانت ناتجة عن تطبيق غير دقيق للقوانين أو بسبب الاعتماد على مستشارين غير مؤهلين. نجحنا في معالجة 90% من هذه المشكلات، بينما الـ 10% المتبقية لا تزال قيد الإجراءات القضائية. كما قدمنا حلولًا عملية وملموسة، بالإضافة إلى تعويضات عادلة للمستثمرين المتضررين.
دعم الهيئة
• كيف قامت هيئة الاستثمار بدعم التعاون المثمر بين الشركات السعودية والمصرية؟
•• قمنا بتنظيم لقاءات مكثفة جمعت 35 شركة سعودية ومصرية؛ بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك، سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة. كما نشجع الشركات المصرية على الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة ومستدامة.
• ما هي «الرخصة الذهبية»، وما الذي يميزها عن غيرها من التراخيص؟
•• «الرخصة الذهبية» هي موافقة شاملة ومتكاملة تُمنح للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتغطي جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع، بدءًا من الجوانب البيئية والمناخية وصولًا إلى إجراءات الحماية المدنية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع بدء التشغيل. يتم منح هذه الرخصة من قبل هيئة الاستثمار، وهناك توجيهات واضحة بإعطاء الأولوية للمستثمرين السعوديين، وقد أنشأنا وحدة خاصة لتلبية جميع احتياجاتهم، سواء لإنشاء مشروعات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، أو حل المشكلات التي قد تواجههم.